محدودیتها و امکانات پیام رسانهای اجتماعی

برای نخستین باردر سال 1397 طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی رونمایی شد.این طرح توسط 40 نفر از اعضای مجلس مطرح شد.

برای تصویب شدن این طرح نیاز به انجام اقداماتی بود که این اقدامات باعث به وجود آمدن محدودیت های سختگیرانه ای شد از جمله این محدویت ها مسدود شدن پیام رسانهای خارجی است و درماده دوم این طرح  اعلام شد که فقط پیام رسانهایی که مورد تایید هیات ساماندهی و نظارت باشند میتوانند فعالیت داشته باشند و همچنین اعلام شده است که وازرات ارتباطات وظیفه دارد دسترسی به پیام رسانهای خارجی را محدود کند.

داشتن نماینده قانونی پیام‌رسان‌های

این طرح تاکید دارد که پیام‌رسان‌های خارجی باید یک شرکت قانونی ایرانی را به عنوان نماینده خود در کشور ما مشخص کند یکی از دلایلی که باعث مسدود شدن شبکه های خارجی  میشود وجود تحریم ها است.

همچنین در تبصره 5 ماده دوم این طرح اعلام شده است که تمامی پیام‌رسان‌ها باید مصوبات کارگروه فیلترینگ را رعایت کنند و این موضوع اجرایی شدن چند پلتفرم بین المللی هم چیزی خارج از ذهن است.

اعضای تشیکیل دهنده هیات ساماندهی و نظارت :

1.رئیس مرکز ملی فضای مجازی (به عنوان رئیس هیأت)

2.معاون یا نماینده تام‌الاختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

3.معاون یا نماینده تام‌الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

4.معاون یا نماینده تام‌الاختیار وزارت اطلاعات

5.معاون یا نماینده تام‌الاختیار دادستانی کل کشور

6.یک نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی

7.سازمان تبلیغات انقلاب اسلامی

8.سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

9. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

10.نیروی انتظامی جمهوری اسلامی

11.نماینده حوزه علیمه

12.سازمان پدافند غیرعامل

13. نماینده از مدیران پیام رسان داخلی

اصلاحات انجام شده در طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتمایی

پیام‌رسان اجتماعی:

 سامانه‌های کاربرمحور فراهم‌ کننده بستر تعاملات، جمع، نمایش، پردازش و انتشار اطلاعات اجتماعی برای برقراری ارتباطات فردی و گروهی و خدمات برخط مانند ارائه خدمات پرداخت از طریق تبادل انواع محتواهای چند‌رسانه‌ای است.

پیام‌رسان داخلی:

پیام‌رسانی که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به شخص ایرانی بوده و میزبانی آن صرفاً در داخل کشور انجام شده و فعالیت آن در چارچوب قوانین و مقررات اسلامی است.

صیانت از داده:

محافظت از اطلاعات کاربران و جلوگیری از بهره‌برداری و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به کاربران و محتوای دیداری، شنیداری، نوشتاری یا ترکیبی در اثر فعالیت کاربران در آن پیام رسان ایجاد یا افزوده شده است.

هیات ساماندهی و نظارت:

هیات ساماندهی، نظارت و تایید فعالیت، محتوا، عملکرد و تشخیص تخلف و اعلام جرم پیام رسان های موضوع این قانون است.

 

قوانین و مقرارت

تبصره ۴ ماده ۴ این قانون گفته که اگر پیام‌رسان‌ها خدمتی ارائه کند که به موجب ضوابط و مقررات جاری کشور نیازمند گرفتن مجوز از دستگاه یا نهاد خاصی باشد، هیات نظارت باید آن مجوز را با اجازه دستگاه مربوطه صادر کند.

 همچنین در ماده 11 فصل 3 این قانون، بانک مرکزی وظیفه دارد که امکان پرداخت برخط را برای تمام پیام‌رسان‌های اجتماعی تاثیرگذار داخلی فراهم کند و تاکید شده ارائه این خدمات در تمامی پیام‌رسان‌های خارجی ممنوع است.

و البته در تبصره 6 همین ماده ذکر شده که این هیات ساماندهی و نظارت در صورت اطلاع از وقوع جرم در این شبکه‌ها، موارد به قوه قضاییه جهت اقدام مقتضی ارجاع دهد.

در تبصره ۱۲ ماده 4 نیز اعلام شده بهره‌برداری از سامانه‌های نرم افزاری خارجی برای ایجاد و توسعه توانمندی‌های مدل‌های داخلی در صورتی امکان پذیر است که هیات نظارت تشخیص دهد این موضوع با امنیت ملی منافات نداشته باشد.

تبصره 14همین ماده به موضوع واردات تلفن همراه و رجیستری می‌پردازد و در آن تاکید شده که نصب پیام‌رسان‌های موثر داخلی باید روی گوشی های وارداتی به صورت پیش فرض نصب باشد.

ماده ۵ این قانون که می گوید گیتوی اینترنت کشور به نیروهای مسلح سپرده شود این ماده نیز ماده ای هیاهو بر انگیز است. مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجازی از داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور به نیروهای مسلح سپرده خواهد شد.

در ماده 6 ای قانون ذکر شده که احراز هویت کاربران در فضای مجازی باید توسط هیات نظارت تعیین شود. اجرایی شدن این ماده به این معناست که برای فعالیت در شبکه‌های اجتماعی باید حتما احراز هویت شد و نمی‌توان به صورت ناشناس در این فضا فعالیت کرد.

تبصره 3 ماده 7 این قانون نیز اجازه کنترل و تفتیش اکانت‌های کاربران را در صورت رخ دادن این شرایط صادر کرده است: جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، تهدید به قتل و ضرب و جرح، تجاوز به عنف ، محاربه، افساد فی الارض ، ساخت ، تولید و وارد کردن و توزیع مواد مخدر و روانگردان، کلاهبرداری و اخاذی. البته تاکید شده که تنها در صورت وجود شاکی خصوصی یا حکم قضایی می‌توان به این اطلاعات دست پیدا کرد.

تبصره 11 ماده 7 فعالیت افراد زیر 18 سال در شبکه‌های مجازی را مشروط به اجازه والدین معرفی کرده است. همچنین پیام‌رسان‌ها موظف هستند قابلیت نظارت والدین را توسعه ببخشند و امکان پالایش محتوا متناسب با کودک و نوجوان را فراهم آورند.

طبق تبصره 16 همین ماده دستگاه های اجرایی کشور نباید از پیام‌رسان‌های خارجی استفاده کنند و برای ارائه خدمات اداری و اطلاع رسانی و تبلیغات نیز نباید از آنها استفاده شود.

در تبصره2 ماده 12 ذکر شده که استفاده از رمز ارز توسط پیام‌رسان‌های خارجی در داخل کشور ممنوع است و تاکید شده وزارت ارتباطات باید بلافاصله پس از چنین اقدامی از سوی یک پیام رسان خارجی، به مسدودیت آن دست بزند. و همچنین اعلام شده که استفاده از این نوع ارزهای مجازی در پیام‌رسان‌های داخلی با اخذ مجوزهای لازم مشکلی ندارد.

اگر شخصی خرید و فروش رمز ارز بدون مجوز بانک مرکزی را انچام دهد به مجازات مواد 18 محکوم میشود.

ماده 15 این قانون که به بخش ضمانت اجرای آن می‌پردازد اعلام کرده که استفاده از پیام رسان خارجی و توزیع فیلتر شکن غیر قانونی است و با مجرم برخورد میشود و با مجازات تعزیزی درجه 6 محکوم میشود.

مجازات تعزیری درجه ۶ شامل چه مواردی میشود؟

حبس بیش از شش ماه تا دو سال

جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال

شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت

محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش  ماه تا پنج  سال

انتشار حکم قطعی در رسانه ها

ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال